العقود التي وقعتها الأندية مع اللاعبين هي عقود مخالفة لتعليمات المكتب التنفيذي للاتحاد الرياضي
كشف رئيس الاتحاد الرياضي العام موفق جمعة، أنه لا يوجد أي نية لتغير الكادر الفني للمنتخب الوطني بعد الخسارة المذلة أمام نادي مرسين التركي، فيما أشار الى ان جميع العقود التي وقعتها الأندية مع اللاعبين بعد نهاية الموسم الماضي هي عقود مخالفة لتعليمات المكتب التنفيذي للاتحاد الرياضي.
وقال جمعة في لقاء مع الصحفيين يوم الاثنين، أنه "لا يوجد أي نية لتغير الكادر الفني للمنتخب الوطني بسبب المنعكسات السلبية التي يمكن أن تطرأ، رغم الخسارة المذلة لمنتخبنا 1-3 أمام نادي مرسين التركي الأحد الماضي".
وأضاف جمعة أن "المباراة أمام مرسين التركي، أحد فرق الدرجة الثانية، جاءت بناء على طلب وزارة الخارجية التي شددت على ضرورة مشاركة المنتخب الأول رغم اقتراحات القيادة الرياضية إرسال فريق أو منتخب الشباب بدلا عنه".
وكان منتخبنا الوطني للرجال أنهى مؤخراً معسكرا تدريبيا في مدينة "بلويشت" الرومانية استمر لمدة عشرة أيام، علماً أن المعسكر لم يتضمن أي مباراة ودية واقتصر على تمارين صباحية ومسائية بإشراف الجهاز الفني للمنتخب بقيادة المدرب فجر إبراهيم.
وفي سياق اخر, كشف جمعة, الذي عرض مشروع الاحتراف وتعديلات النظام المعمول به حالياً، أن "جميع العقود التي وقعتها الأندية مع اللاعبين بعد نهاية الموسم الماضي هي عقود مخالفة لتعليمات المكتب التنفيذي للاتحاد الرياضي والتي نصت على أن على الأندية الانتظار لغاية الانتهاء من مشروع الاحتراف الجديد وانتخاب اتحاد كرة القدم".
وأشار إلى أن "اللاعبين الذين وقعوا لأندية جديدة سيطلب منهم العودة إلى أنديتهم والحصول على براءة ذمة، كما سيتم اعتبار الأندية التي دفعت مقدمات عقود أندية مخالفة".
ومن أبرز بنود المشروع الجديد للاحتراف إلغاء مقدمات العقود للاعبين لما يشكله ذلك من عبء على الأندية، بالإضافة الى إلغاء التعاقد السنوي مع اللاعبين، واستبداله بعقد لثلاث سنوات لمنع ارتباطهم مع أندية أخرى منذ منتصف الموسم مما يؤثر على مستواهم.
وفي حال رغبة النادي واللاعب معا ببيعه إلى ناد آخر يتم الاتصال والتفاوض بين إدارتي الناديين وليس مع اللاعب شخصيا سواء للإعارة أو البيع على أن تتوزع قيمة الصفقة بنسبة 70 % للنادي و 20 % للاعب و10 % للاتحاد الرياضي.
وفي سياق متصل, قال جمعة ان "اللاعبين الذين تسلسلوا بأنديتهم من الناشئين وصولا للرجال عليهم أن يوقعوا عقد رعاية لمدة ثلاث سنوات في ناديهم الأم بعقد يسمى "عقد خدمة النادي" لقاء ما قدمه النادي للاعب خلال الفئات العمرية المختلفة".
وتم تقسيم اللاعبين إلى ثلاث شرائح حيث سيكون على اتحادات الألعاب (السلة والقدم) أن تصدر "لائحة تنفيذية لنظام الاحتراف" لتقييم اللاعبين مع نهاية كل موسم.
الشريحة الأولى: تأخذ السقف الأعلى من المقابل المادي (مليون و200 ألف سنوياً) وتشمل عددا من اللاعبين الذين يدعون ويلعبون مع المنتخب الوطني خلال الموسمين الأخيرين، عدا عن المكافآت والحوافز التي يمكن أت تصل إلى 25 % من الراتب، بالإضافة إلى تعويض السكن للاعبين القادمين من مدن أخرى مع إلغاء مقدمات العقود.
والشريحة الثانية : تحددها لجنة مختصة في اتحادي اللعبتين (السلة والقدم) وتضم نحو 30 لاعبا يمنحوا تعويض شهري 75 ألف ليرة عدا عن المكافآت والحوافز، فيما تضم الثالثة باقي اللاعبين وسيكون سقف التعويضات فيها 50 ألف ليرة، وتترك للنادي حرية منح مكافآت الفوز بالألقاب المختلفة.
وفيما يتعلق بالمدربين فينال أصحاب الشريحة الأولى 100 ألف بالشهر، أما الشريحة الثانية فينال مدربوها 40 ألفاً، والثالثة 20 ألفاً فقط،، وسيتقاضى اللاعبون والمدربون رواتب شهرية فقط على مدار 12 شهراً، وستتم إعادة تصنيف المدربين بعد نهاية كل موسم.
وبخصوص الحكام فسينالون تعويضاتهم من اتحاد اللعبة وليس من الأندية، وستتم دراسة العائد المادي للحكم، فالحكم ينال نحو خمسة آلاف ليرة عن كل مباراة وهو مبلغ غير ملب ولا طموح.
واختتم رئيس الاتحاد الرياضي مؤتمره الصحفي، مشيراً الى ان "بحث مسألة تخصيص تأمين صحي للرياضيين من لاعبي المنتخبات تتحمله منظمة الاتحاد الرياضي العام بالتنسيق مع وزارة المالية".
