وافق مجلس الوزراء في جلسته الأسبوعية يوم الثلاثاء بالسماح لوزارة النقل على التعاقد مع القطاع الخاص في مشاريع إنشاء وتشغيل مطارات جديدة وتطوير وتشغيل وإدارة المطارات القائمة حاليا شريطة الحفاظ على الملكية العامة وحقوق العاملين فيها.
جاء ذلك بناء على طلب وزارة النقل وتوصية اللجنة الاقتصادية على الموافقة الأولية على هذا الموضوع.
ويشتكي العديد من المواطنين من آليات العمل المعتمدة في المطارات السورية وخاصة مطار دمشق الدولي, من خلال الاجراءات المعقدة, بالاضافة الى بعض الممارسات السيئة كتقاضي بعض الموظفين الرشاوي وتعاملهم بشكل غير لائق مع القادمين إلى سورية أن كانوا سوريين أو سياح عرب أو أجانب.
كما تعاني سورية من قلة عدد مطاراتها, التي تشكل نوافذ سياحية لها, بالإضافة إلى ضعف البنى التحتية الموجودة في المطارات الخمس القائمة, من حيث عدد المدرجات وقاعات الانتظار والتجهيزات التقنية الموجودة فيها وغيرها..
يشار إلى أن الخطة الخمسية العاشرة, التي ينتهي العمل بها نهاية العام الجاري, وضعت نصب عينها زيادة الطاقة الاستيعابية في مطارات دمشق إلى 17.5 مليون راكب سنويا من خلال إقامة مشاريع جديدة تتضمن توسيع المطارات الحالية وإقامة مطارات جديدة.
