"المرسوم يشمل جميع مخالفات شيكات بدل المازوت, ومخالفات السير"
"المرسوم لايشمل مخالفات البناء وسرقة الكهرباء والدعارة وسرقة المال العام"
أثار مرسوم العفو الذي أصدره الرئيس بشار الأسد في الـ 23 من شهر شباط الجاري العديد من التساؤلات حول المخالفات والجرائم التي شملها العفو وللوقوف على أجوبة لعدد من تلك التساؤلات كان لسيريانيوز لقاء مع المحامي نزيه المعلوف لتوضيح الكثير من النقاط في المرسوم والتي تكثر حولها الأسئلة والتكهنات.
في البداية كيف تصف أثر هذا المرسوم على المجتمع السوري والجسم القضائي ؟
مرسوم العفو الأخير جاء حلاً للكثير من القضايا المستعصية أمام المحاكم والتي تقدر بعشرات الآلاف وبالأخص القضايا العسكرية (الفرار, التخلف), ويؤكد مرسوم العفو على ترسيخ مبادىء العدل من خلال ضمان الحقوق الشخصية وعدم المساس بها, إضافةً إلى حرص الشارع من وراء هذا المرسوم على ضمان الاستقرار في الدوائر الدولة وظبط العمل في المؤسسات العامة, كما يراعي المرسوم الحفاظ على أمن المجتمع الأخلاقي من خلال استثنائه بعض الجرائم الأخلاقية وأهمها الدعارة.
هل شمل العفو جميع جرائم الفرار والتخلف عن السوق لأداء الخدمة العسكرية ؟
بدايةً, إن الفرار الداخلي يشمل كل عسكري غاب عن قطعته بدون إذن وقد مرت ستة أيام على تاريخ غيابه غير الشرعي, وفي حال كان العسكري غائباً عن قطعته بإجازة فإنه يعتبر فاراً إذا لم يلتحق بالخدمة خلال مدة 15 يوماً بعد انتهاء فترة الإجازة الممنوحة له أصولاً, في حين لا يعد العسكري الذي ليس له ثلاثة اشهر في الخدمة فاراً إلا بعد غياب شهر كامل عن قطعته, بينما يكون الفرار الخارجي حين سفر العسكري خارج القطر لمدة تزيد عن 3 أيام بدون إجازة رسمية.
إن مرسوم العفو يشمل جميع مخالفات الفرار بنوعيه الداخلي والخارجي شملها مرسوم العفو بكل مراحلها (الملاحقة, حكم صادر, أثناء تنفيذ حكم), في حين لا يشمل العقو المتوارين من العسكريين الفارين داخلياً إلا إذا سلموا أنفسهم خلال 60 يوماً من تاريخ صدور المرسوم التشريعي, بينما يسمح المرسوم العفو للمتوارين العسكريين الفارين خارجياً الاستفادة من العفو إذا سلموا أنفسهم خلال ستة أشهر من تاريخ صدور هذا المرسوم.
كما يشمل مرسوم العفو جميع المتخلفين بغض النظر عن فترة التخلف, وهذا يعني أن المرسوم يشمل كل المتخلفين سواءاً كانوا داخل القطر أو خارجه, أو من كان منهم يؤدي الخدمة الإلزامية حالياً.
ولا تلحظ الفقرة الخاصة في مرسوم العفو بما يتعلق بالمتخلفين عن الالتحاق بالخدمة العسكرية تحديد مدة معينة لتسليم المتخلفين أنفسهم, وهذا يعني أن المتخلف عن السوق ينتظر دعوة سوق جديدة وفي حال تلبيته هذه الدعوة فإنه يعد ممن استفاد من مرسوم العفو.
وشمل المرسوم أيضاً جرائم تبديل الإقامة دون إخبار شعب التجنيد, فمن بدل إقامته دون إعلام شعبة التجنيد التابع لها لا يلزم بإعلام شعبة تجنيده عن مكان إقامته الجديد خلال فترة محددة ولكنه يُعتبر مستفيداً من العفو إذا أعلم شعبة تجنيده قبل أن يدعى للخدمة أو الاحتياط مستقبلاً.
والمتخلف عن الالتحاق بالخدمة الإلزامية هو كل مكلف لم يلبي دعوة أو أكثر للسوق لأداء الخدمة العسكرية.
ماذا عن مخالفات السير وقسائم وشيكات المازوت ومخالفات البناء هل شملها العفو ؟
شمل مرسوم العفو جميع مخالفات السير بما فيها المخالفات المسجلة عبر كاميرات المراقبة, و بذلك يكون المرسوم أعطى فرصة للكثير من المخالفين الذين لم تكن بنيتهم امخالفة قانون السير وإنما كانوا يسيرون وفق ما اعتادوا عليه فبل التطبيق المفاجئ لقانون السير الجديد.
ويعفي المرسوم مخالفي قانون السير ليضع أمامهم تصور جدي بالعقاب في حال ارتكاب مخالفات سير مستقبلية", فالمرسوم لا يفتح المجال أمام مخالفة قانون السير لأن تلك المخالفات آنية ولا مجال أمام المخالف الانتظار لصدور عفو مشابه كما في العديد من المخالفات الأخرى, كما يعتبر العفو عن مخالفات السير خطوة لتصحيح بعض الثغرات في القانون الجديد وأهمها إلحاق العقوبة بسائق المركبة حين ارتكاب المخالفة دون إلحاق التبعة في المخالفة بمالك السيارة دائماً.
وحول مخالفات قسائم وشيكات البدل النقدي للمازوت؛ فإن مرسوم العفو يشملها جميعاً, ولا استثناءات لأي من تلك المخالفات.
وبينما استثنى المرسوم كل ما يتعلق بمخالفات البناء حسب القانون رقم 59 لعام 2001 من العفو, وتنم هذه الخطوة عن نية صادقة وعزيمة قوية تدعو لعدم العودة للفوضى العمرانية أبداً, والحفاظ على التطبيق الدقيق للمخططات التنظيمية في المدن والبلدات والتجمعات السكانية".
وكذلك استثنى المرسوم جرائم سرقة الكهرباء أي المخالفين لقانون سرقة الكهرباء رقم 26 لعام 2001, وذلك مفاده أن المال العام مقدس و لا مسامحة في أي تبذير أو تفريط للمال العام.
كيف نظر مرسوم العفو الرئاسي إلى جرائم التزوير والأحرى المتعلقة بالوحدة الوطنية وجرائم ترك العمل ؟
تقسم جرائم التزوير إلى نوعين, الأول جنايات التزوير وهي مستثناة بالعموم من مرسوم العفو الأخير, والنوع الثاني وهي جنح التزوير.
ويشمل مرسوم العفو كل جنح التزوير إلا ما يتعلق بالمصدقات الكاذبة المبينة بالمادة رقم 202 من قانون العقوبات وتضم بينها الهوية الشخصية, وجواز السفر, وتذكرة رخصة قيادة المركبات, والشهادات الدراسية, كما استثنى المرسوم من العفو تزوير الأوراق الخاصة الواردة في المادة 460 من قانون العقوبات.
واستثنى المرسوم من العفو المواد المتعلقة بالنيل من المكانة المالية للدولة, والإخلال بواجبات الوظيفة, وما يتعلق بجرائم الرشوة وتسهيلها, في حين لم يشمل المرسوم ما يسمى بمعتقلي الرأي.
والذين يدَّعون بأنهم معتقلي رأي هم ليسوا كذلك وإنما هم أصحاب منافع شخصية وهدفهم لاينصب على إصلاح ما فسد في سورية بل إفساد ماصلح وتطور مؤخراً, إضافةً إلى إحداث شرخ في المجتمع السوري وتقسيمه لتهديم برامج الإصلاح المنفذة والأخرى التي هي قيد التنفيذ.
وبما يتعلق بجرائم ترك العمل؛ فلم يشمل مرسوم العفو جنحة ترك العمل, وجنحة ترك العمل تشمل كل من ترك عمله أو انقطع عنه من العاملين في الوزارات أو الإدارات أو المؤسسات أو الهيئات العامة أو البلديات أو المؤسسات البلدية أو أي من جهات القطاع العام أو المشترك, قبل صدور الصك القاضي بقبول استقالته من المرجع المختص.
ما هي استثناءات مرسوم العفو من جرائم الأسرة والآداب العامة وجرائم الدعارة ؟
استثنى مرسوم العفو الجرائم المتعلقة بالزنا, والسفاح بين الأصول والفروع, إضافةً إلى جرائم دخول الرجال أماكن النساء بشكل مستور, وكذلك جرائم الحض على الفجور, في حين شمل العفو جرائم الإجهاض.
بينما لم يشمل مرسوم العفو جميع الجرائم المتعلقة بالدعارة وعدها مستثناةً من العفو. ولم يشمل مرسوم العفو الحقوق الشخصية, وكذلك التعويضات إن كانت لأشخاص أو للدولة.
يشار إلى أن مرسوم العفو الذي أصدره الرئيس بشار الأسد عن الجرائم المرتكبة قبل 23 شباط الجاري استثنى أيضاً جميع العقوبات الجنائية ما عدا الذين يقضون حكما بالسجن مدته لا تتجاوز الـ 15 عاماً بحيث يكون عمر مرتكب الجريمة قد تجاوز السبعين على أن يكون ارتكب الجريمة قبل عمر الـ 60 سنة, كما يستقيد مرتكبو الجنايات المصابين بمرض عضال لاشفاء منه.
"المرسوم لايشمل مخالفات البناء وسرقة الكهرباء والدعارة وسرقة المال العام"
أثار مرسوم العفو الذي أصدره الرئيس بشار الأسد في الـ 23 من شهر شباط الجاري العديد من التساؤلات حول المخالفات والجرائم التي شملها العفو وللوقوف على أجوبة لعدد من تلك التساؤلات كان لسيريانيوز لقاء مع المحامي نزيه المعلوف لتوضيح الكثير من النقاط في المرسوم والتي تكثر حولها الأسئلة والتكهنات.
في البداية كيف تصف أثر هذا المرسوم على المجتمع السوري والجسم القضائي ؟
مرسوم العفو الأخير جاء حلاً للكثير من القضايا المستعصية أمام المحاكم والتي تقدر بعشرات الآلاف وبالأخص القضايا العسكرية (الفرار, التخلف), ويؤكد مرسوم العفو على ترسيخ مبادىء العدل من خلال ضمان الحقوق الشخصية وعدم المساس بها, إضافةً إلى حرص الشارع من وراء هذا المرسوم على ضمان الاستقرار في الدوائر الدولة وظبط العمل في المؤسسات العامة, كما يراعي المرسوم الحفاظ على أمن المجتمع الأخلاقي من خلال استثنائه بعض الجرائم الأخلاقية وأهمها الدعارة.
هل شمل العفو جميع جرائم الفرار والتخلف عن السوق لأداء الخدمة العسكرية ؟
بدايةً, إن الفرار الداخلي يشمل كل عسكري غاب عن قطعته بدون إذن وقد مرت ستة أيام على تاريخ غيابه غير الشرعي, وفي حال كان العسكري غائباً عن قطعته بإجازة فإنه يعتبر فاراً إذا لم يلتحق بالخدمة خلال مدة 15 يوماً بعد انتهاء فترة الإجازة الممنوحة له أصولاً, في حين لا يعد العسكري الذي ليس له ثلاثة اشهر في الخدمة فاراً إلا بعد غياب شهر كامل عن قطعته, بينما يكون الفرار الخارجي حين سفر العسكري خارج القطر لمدة تزيد عن 3 أيام بدون إجازة رسمية.
إن مرسوم العفو يشمل جميع مخالفات الفرار بنوعيه الداخلي والخارجي شملها مرسوم العفو بكل مراحلها (الملاحقة, حكم صادر, أثناء تنفيذ حكم), في حين لا يشمل العقو المتوارين من العسكريين الفارين داخلياً إلا إذا سلموا أنفسهم خلال 60 يوماً من تاريخ صدور المرسوم التشريعي, بينما يسمح المرسوم العفو للمتوارين العسكريين الفارين خارجياً الاستفادة من العفو إذا سلموا أنفسهم خلال ستة أشهر من تاريخ صدور هذا المرسوم.
كما يشمل مرسوم العفو جميع المتخلفين بغض النظر عن فترة التخلف, وهذا يعني أن المرسوم يشمل كل المتخلفين سواءاً كانوا داخل القطر أو خارجه, أو من كان منهم يؤدي الخدمة الإلزامية حالياً.
ولا تلحظ الفقرة الخاصة في مرسوم العفو بما يتعلق بالمتخلفين عن الالتحاق بالخدمة العسكرية تحديد مدة معينة لتسليم المتخلفين أنفسهم, وهذا يعني أن المتخلف عن السوق ينتظر دعوة سوق جديدة وفي حال تلبيته هذه الدعوة فإنه يعد ممن استفاد من مرسوم العفو.
وشمل المرسوم أيضاً جرائم تبديل الإقامة دون إخبار شعب التجنيد, فمن بدل إقامته دون إعلام شعبة التجنيد التابع لها لا يلزم بإعلام شعبة تجنيده عن مكان إقامته الجديد خلال فترة محددة ولكنه يُعتبر مستفيداً من العفو إذا أعلم شعبة تجنيده قبل أن يدعى للخدمة أو الاحتياط مستقبلاً.
والمتخلف عن الالتحاق بالخدمة الإلزامية هو كل مكلف لم يلبي دعوة أو أكثر للسوق لأداء الخدمة العسكرية.
ماذا عن مخالفات السير وقسائم وشيكات المازوت ومخالفات البناء هل شملها العفو ؟
شمل مرسوم العفو جميع مخالفات السير بما فيها المخالفات المسجلة عبر كاميرات المراقبة, و بذلك يكون المرسوم أعطى فرصة للكثير من المخالفين الذين لم تكن بنيتهم امخالفة قانون السير وإنما كانوا يسيرون وفق ما اعتادوا عليه فبل التطبيق المفاجئ لقانون السير الجديد.
ويعفي المرسوم مخالفي قانون السير ليضع أمامهم تصور جدي بالعقاب في حال ارتكاب مخالفات سير مستقبلية", فالمرسوم لا يفتح المجال أمام مخالفة قانون السير لأن تلك المخالفات آنية ولا مجال أمام المخالف الانتظار لصدور عفو مشابه كما في العديد من المخالفات الأخرى, كما يعتبر العفو عن مخالفات السير خطوة لتصحيح بعض الثغرات في القانون الجديد وأهمها إلحاق العقوبة بسائق المركبة حين ارتكاب المخالفة دون إلحاق التبعة في المخالفة بمالك السيارة دائماً.
وحول مخالفات قسائم وشيكات البدل النقدي للمازوت؛ فإن مرسوم العفو يشملها جميعاً, ولا استثناءات لأي من تلك المخالفات.
وبينما استثنى المرسوم كل ما يتعلق بمخالفات البناء حسب القانون رقم 59 لعام 2001 من العفو, وتنم هذه الخطوة عن نية صادقة وعزيمة قوية تدعو لعدم العودة للفوضى العمرانية أبداً, والحفاظ على التطبيق الدقيق للمخططات التنظيمية في المدن والبلدات والتجمعات السكانية".
وكذلك استثنى المرسوم جرائم سرقة الكهرباء أي المخالفين لقانون سرقة الكهرباء رقم 26 لعام 2001, وذلك مفاده أن المال العام مقدس و لا مسامحة في أي تبذير أو تفريط للمال العام.
كيف نظر مرسوم العفو الرئاسي إلى جرائم التزوير والأحرى المتعلقة بالوحدة الوطنية وجرائم ترك العمل ؟
تقسم جرائم التزوير إلى نوعين, الأول جنايات التزوير وهي مستثناة بالعموم من مرسوم العفو الأخير, والنوع الثاني وهي جنح التزوير.
ويشمل مرسوم العفو كل جنح التزوير إلا ما يتعلق بالمصدقات الكاذبة المبينة بالمادة رقم 202 من قانون العقوبات وتضم بينها الهوية الشخصية, وجواز السفر, وتذكرة رخصة قيادة المركبات, والشهادات الدراسية, كما استثنى المرسوم من العفو تزوير الأوراق الخاصة الواردة في المادة 460 من قانون العقوبات.
واستثنى المرسوم من العفو المواد المتعلقة بالنيل من المكانة المالية للدولة, والإخلال بواجبات الوظيفة, وما يتعلق بجرائم الرشوة وتسهيلها, في حين لم يشمل المرسوم ما يسمى بمعتقلي الرأي.
والذين يدَّعون بأنهم معتقلي رأي هم ليسوا كذلك وإنما هم أصحاب منافع شخصية وهدفهم لاينصب على إصلاح ما فسد في سورية بل إفساد ماصلح وتطور مؤخراً, إضافةً إلى إحداث شرخ في المجتمع السوري وتقسيمه لتهديم برامج الإصلاح المنفذة والأخرى التي هي قيد التنفيذ.
وبما يتعلق بجرائم ترك العمل؛ فلم يشمل مرسوم العفو جنحة ترك العمل, وجنحة ترك العمل تشمل كل من ترك عمله أو انقطع عنه من العاملين في الوزارات أو الإدارات أو المؤسسات أو الهيئات العامة أو البلديات أو المؤسسات البلدية أو أي من جهات القطاع العام أو المشترك, قبل صدور الصك القاضي بقبول استقالته من المرجع المختص.
ما هي استثناءات مرسوم العفو من جرائم الأسرة والآداب العامة وجرائم الدعارة ؟
استثنى مرسوم العفو الجرائم المتعلقة بالزنا, والسفاح بين الأصول والفروع, إضافةً إلى جرائم دخول الرجال أماكن النساء بشكل مستور, وكذلك جرائم الحض على الفجور, في حين شمل العفو جرائم الإجهاض.
بينما لم يشمل مرسوم العفو جميع الجرائم المتعلقة بالدعارة وعدها مستثناةً من العفو. ولم يشمل مرسوم العفو الحقوق الشخصية, وكذلك التعويضات إن كانت لأشخاص أو للدولة.
يشار إلى أن مرسوم العفو الذي أصدره الرئيس بشار الأسد عن الجرائم المرتكبة قبل 23 شباط الجاري استثنى أيضاً جميع العقوبات الجنائية ما عدا الذين يقضون حكما بالسجن مدته لا تتجاوز الـ 15 عاماً بحيث يكون عمر مرتكب الجريمة قد تجاوز السبعين على أن يكون ارتكب الجريمة قبل عمر الـ 60 سنة, كما يستقيد مرتكبو الجنايات المصابين بمرض عضال لاشفاء منه.
